دیگر به سختی میتوان شخصی را یافت که در حال حاضر معتقد به لزوم تحول در حقوق زن در ایران نباشد،به نظر میرسد که در این مورد نیز اتفاق نظر وجود دارد که سمت و جهت این تحول باید برای رفع تبعیضات ناروا و زدودن مردسالاری و جایگزینی شایسته سالاری به جای آن باشد؛ولی متأسفانه در عمل اختلاف شدید بر سر مواردی که در آنها لزوم تحول وجود دارد و نیز در مورد نحوه این تغییرات و همچنین سیاستزدگی حاکم بر شئون مختلف کشور،مانع از آن شده است که گامهای علمی و واقعی مؤثری در این راه برداشته شود.
لذا شاید مناسب باشد،حال که تغییرات قانونی در حقوق زن به دلایل مختلف با اشکالات متعدد روبرو شده است و بسیار کند پیش میرود،پیشنهاد نمود که بخشی از این تحول از راه توسعه شروط ضمن عقد در سندهای نکاح انجام شود.
قانون با ارائه یک الگوی واحد در تشکیل،ادامه و نحوه انحلال زندگی خانوادگی نمیتواند پاسخگوی تنوع سلایق و عقاید،فرهنگها، موقعیتهای اجتماعی و نیازهای مادی و معنوی افراد در جامعه امروزی باشد.شروط ضمن عقد،تا حد زیادی میتواند به این تنوع و این نیازها پاسخ مثبت دهد،بیآنکه حرمت قانون شکسته شود.
در این مقاله،پس از ذکر اهمیت شروط ضمن عقد و نیز انواع آن،با بیان ضمانت اجرای تخلف از این شروط،پیشنهادهایی جهت گشوده شدن باب نقد و بررسی هرچه بیشتر این موضوع توسط علاقمندان و صاحب نظران ارائه شده است.
اهمیت شروط ضمن عقد
عقد،توافق ارادهها برای ایجاد آثار حقوقی است.گرچه آثار حقوقی عقود معین مثل نکاح،به وسیله قانونگذار مشخص و معین شده است؛ولی قانونگذار به طرفین قرارداد اجازه داده است که تا حدی که مخالف قوانین امری نباشد،شرط یا شروطی را در ضمن عقد بپذیرند.این شرط را میتوان تعهد فرعی در ضمن یک تعهد اصلی دانست.ماده(10) قانون مدنی میگوید:«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نمودهاند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد،نافذ است.»بنابراین،در نکاح دایم که به معنی توافق اراده یک زن و یک مرد برای زناشویی و زندگی مشترک و دایمی است،مانعی ندارد که طرفین در ضمن آن،تعهدات فرعی را در مورد -بهطور مثال-مسکن و شغل و امور مالی تقبل نماید.
یک بررسی اجمالی بر روند شروط ضمن عقد در نکاح به ما نشان میدهد که این شروط،هرگز تا بدین حد در عقد نکاح اهمیت نداشتهاند و به نظر میرسد که حد اقل در آینده نزدیک نه تنها از استعمال آن کاسته نخواهد شد،بلکه بر تعداد و تنوع آن افزوده خواهد گردید.
در بدو پیروزی انقلاب اسلامی،با لغو قواعد و مقرراتی که در مورد طلاق برخلاف قواعد قانون مدنی بودند بازگشتی کامل به قانون مدنی شد.طبق ماده(1133)قانون مدنی:«مرد میتواند هروقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد».
با توجه به اینکه دین مبین اسلام یک پیکره و یک مجموعه غیرقابل تفکیک است، مبرهن است که منظور مقنن از به کار بردن کلمه«مرد»در این ماده،مرد مسلمانی است که معتقد به اصول دین و معتقد و عامل به فروع دین و تمامی احکام آن اعم از عبادی، اخلاقی و...باشد.
بدیهی است که چنین مردی باید به حلال و حرام و مستحبات و مکروهات آگاه بوده و عملا ملتزم به آنها باشد.حقوق و تکالیف، لازم و ملزوم یکدیگرند.بهطور قطع میتوان گفت که اگر مردی به حقی که اسلام در مورد طلاق برای وی قرار داده است استناد میکند، باید کسی باشد که به همه تکالیفی که همان منبع اعطاءکننده حق طلاق مقرر میدارد، عمل کند.آیا معقول است که کسی از ادارهای درخواست دستمزد کند بدون اینکه کاری انجام داده باشد؟به همین ترتیب،معقول نیست مردی که به اوامر و نواهی شرعی عمل نکرده است و یا بهطور ناقص عمل کرده است حال بتواند درخواست بهرهوری از امتیازاتی را بنماید که شرع برای او قرار داده است.
طبق قانون تشکیل دادگاههای مدنی خاص،در صورت اختلاف زوجین،مراجعه به دادگاه لازم بود،ولی این امر نافی حکم مذکور در ماده(1133)سابق الذکر نبود.در صورت توافق زوجین،نیازی به مراجعه به دادگاه نبوده و طرفین با مراجعه به دفترخانه،تشریفات طلاق را انجام میدادند.به دستور شورای عالی قضایی سابق،به دلایلی که هرگز رسما اعلام نشد،شروطی در نکاحنامه چاپ شد که عمدتا به سود زن بود.البته مانند کلیه قراردادها،طرفین الزامی به امضای این شروط در ضمن عقد نکاح ندارند؛ولی عدم امضای آن از طرف مرد نشانه عدم حسننیت تلقی میگردد و بنابراین،عملا و بهطور تقریب همه این شرطها توسط طرفین امضا میشود. از ظاهر این امر استنباط میگردد که فلسفه درج این شروط مفصل در نکاحنامه چیزی نیست جز حمایت از زن و حفظ موجودیت خانواده و رعایت پیشبینیهای لازم برای پیشگیری از سوء استفاه از اختیار طلاق به دست مرد.
طبق قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21 اسفند 1370 مجلس شورای اسلامی:«از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوا نمایند.»این لزوم مراجعه،زوجهایی را که توافق برای طلاق دارند نیز دربرگرفته است. بنابراین،گرچه از لحاظ حقوقی صریحا و یا حتی ضمنا ماده(1133)ق.م نسخ نگردیده است؛ولی با توجه به تشریفات مقرر در قانون سابق الذکر و متداول بودن امضای شروط ضمن عقد در نکاح که فلسفه اصلی آن حمایت از زن و خانواده و پیشگیری از سوء ا ستفاده از ماده(1133)ق.م است،میتوان گفت که عملا از امکان استفاده مطلق مرد از حق طلاق تا حد زیادی کاسته شده است و این امر با مصالح فردی و جمعی منطبق است.
زیرا وجود اختیار طلاق در دست کسی که از مبانی فرهنگی و اخلاقی اسلام بهطور کامل بهره نبرده است،مانند قرار دادن تیغ در دست زنگی مست است که راه کاربرد تیغی را که در دست دارد نمیداند و لا جرم باعث صدمه به دیگران و خود میگردد.البته این استدلال نیز قابل دفاع است که بخشی از ماده(1133) قانون مدنی نسخ شده است؛زیرا به موجب این ماده:«مرد میتواند هروقت که بخواهد...» در صورتیکه در حال حاضر این امر تابع اراده دادگاه است که گواهی عدمامکان سازش را صادر بنماید و نه هروقت که شوهر بخواهد.
شروط ضمن عقد در قانون مدنی
طبق اصول فقهی،شرط(تعهد)ابتدایی برای متعهد الزامآور نیست مگر اینکه در ضمن عقد لازمی قرار داده شود.شروط مربوط به نکاح را میتوان ضمن نکاح یا در ضمن عقد لازم دیگری قرار داد.ممکن است در ضمن عقد نکاح،حق تعیین مسکن به زوجه داده شود و اینکه مثلا در ضمن بیع ملکی بین زوج و پدر زوجه،زوج قبول کند که در هر جایی که همسرش تعیین میکند سکنی نماید.
شروط ضمن عقد،میتواند بهصورت کتبی یا شفاهی باشد یا اینکه همان طوریکه ماده(1128)ق.م بیان میدارد،به نحوی باشد که عقد متباینا بر آن واقع شده باشد. یعنی از اوضاع و احوال کاملا مشهود باشد که مورد خاصی جزء لاینفک عقد است گرچه در عقدنامه ذکر نشده است.مثلا دختر و پسر دانشجویی که در سنین جوانی بوده و قصد ازدواج دارند معمولا تجرد پسر یا عدمازدواج قبلی پایهای است اساسی که نکاح بر آن مبتنی است،گرچه این امر در نکاحنامه درج نگردد. همانگونه که ذکر شد،شرط مربوط به عقد نکاح میتواند در ضمن همین عقد ذکر گردد و یا در ضمن عقد لازم دیگری،قبل و یا بعد از نکاح درج گردد.
قانون مدنی در موارد(232 تا 234)خود، شرایط کلی شروط ضمن عقد را بیان نموده است،که این قواعد کلی بوده و شامل کلیه عقود از آن جمله عقد نکاح میگردد.
به موجب این مواد،شروط به دو دسته باطل و صحیح تقسیم میگردند.شرطهای باطل نیز خود به دو دسته تقسیم میشود:یک دسته شرطهایی که باطل هستند ولی باعث بطلان عقد نمیشود؛مثل شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد و یا در آن نفع و فایده عقلایی نباشد و یا شرطی که نامشروع باشد(ماده 232 ق.م).منظور از شرط نامشروع،شرطی است که خلاف قانون و یا خلاف شرع باشد. منظور از شرع در این ماده در مورد ایرانیان غیرشیعه،که مذهب آنها به رسمیت شناخته شده است،قواعد مذهب خودشان میباشد؛ زیرا نکاح از جمله مباحث مهم مربوط به احوال شخصیه است و طبق اصل(12)قانون اساسی،مذاهب اسلامی غیرشیعه و طبق اصل سیزدهم قانون اساسی،پیروان ادیان یهود،مسیحیت و زرتشتی در مباحث مربوط به احوال شخصیه تابع قواعد خاص خود هستند، البته تا حدی که مخالف نظم عمومی ایران نباشد.قوانین ویژه و آرای دیوان عالی کشور نیز مؤید این امر است.بنابراین،با توجه به تقسیمبندی قومی و مذهبی موجود در کشور، برای مثال،ارامنهء گریگوری،آشوریان ارتدکس و کاتولیکهای کلدانی و...در نکاح و نیز شروط ضمن آن تابع قواعد مسلم مذهبی خود هستند.این قواعد گاهی به زبان فارسی در دسترس است و گاهی نیز مانند آشوریان ارتدکس،به همان زبان اصلی است و دادگاهها معمولا در هر موردنظر بزرگان مذهبی متبوع را جویا میشوند و نظر آنها به عنوان یک متخصص،مؤثر در دعواست. طبق قانون ماده واحده مربوط به اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 1312،«در صورتیکه زن و شوهر تابع دو مذهب مختلف باشند مسائل مربوط به نکاح و طلاق،تابع قواعد مذهبی خواهد بود که شوهر پیرو آن است.»بنابراین،اگر در مورد شروط ضمن عقد نکاح بین یک مرد پروتستان و زن کاتولیک اختلافی پیش آید،از نظر حقوق موضوعهء ایران،حل این امر تابع قواعد کلیسای پروتستان است.
بنابراین اگر در نکاح توافق شود که زن در کار قاچاق همکار شوهرش باشد(به سبب نامشروعبودن)و یا اینکه مرد یا زن متوسط الحال تعهد نماید که ظرف شش ماه میلیاردر گردد(به سبب غیرمقدور بودن)،این شروط باطل است و تعهدی برای کسی که در بدو پیروزی انقلاب اسلامی،با لغو قواعد و مقرراتی که در مورد طلاق برخلاف قواعد قانون مدنی بودند بازگشتی کامل به قانون مدنی شد
شرط به ضرر او است ایجاد نمیکند و نیز این امر به درستی نکاح لطمه نمیزند و فقط شرط باطل است.همچنین اگر در نکاح،طرفین موافق باشند که هیچ تعهد اخلاقی نسبت به یکدیگر نداشته باشند،این توافق باطل بوده ولی باطل کننده عقد نکاح نیست.
شروط باطل و باطل کنندهء عقد:
طبق ماده(233)ق.م،در دو مورد شرط باطل بوده و باعث بطلان عقد نیز میشود. یکی از این دو مورد«شرط خلاف مقتضای عقد»و دیگری«شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود»،میباشد.مورد اخیر،خاص عقود مالی است و در نکاح،هیچ یک از طرفین عوض دیگری محسوب نمیشود.نکاح عقدی است غیرمالی،که هرچند دارای آثار مالی مهمی است،در آن شخصیت طرفین علت عمدهء عقد است. بنابراین،تنها«شرط خلاف مقتضای عقد» میتواند باعث ابطال آن نیز گردد.
منظور از شرط خلاف مقتضای عقد در این ماده،شرطی است که خلاف مقتضای ذات عقد باشد و نه خلاف مقتضای اطلاق عقد؛ زیرا شرطهای خلاف مقتضای اطلاق عقد، همانطور که در آینده خواهیم دید،جزء شروط صحیح محسوب میشوند.
منظور از مقتضای ذات عقد،آن مقصود و یا مقاصدی است که عقد اساسا برای نیل به آن تشکیل میشود.در نکاح دایم،هدف توافق ارادهها برای زندگی مشترک و زناشویی بدون محدودیت زمانی است.بنابراین،اگر در نکاح ذکر شود که طرفین هرگز بهطور مشترک با یکدیگر زندگی نکرده و هرکدام مستقل باشند،این شرط باطل بوده و عقد را نیز باطل میکند؛زیرا خلاف مقتضای ذات نکاح که زندگی مشترک یک زن و مرد است،میباشد. اگر همین شرط،محدود و مثلا برای یک سال یا دو سال باشد،بلا اشکال است.نکاحی که در آن زن و مرد از ابتدا و بهطور دایم توافق بر تفریق جسمانی داشته باشند،دیگر نکاح به عنوان یکی از عقود معین نیست.درست است که طبق ماده(10)قانون مدنی طرفین میتوانند با یکدیگر،در حدود قانون،توافق نمایند.
ولی با توجه به اهمیت نکاح در نظم عمومی جامعه و اخلاق،قانونگذار اجازهء انعقاد آنرا به هر صورت و به هر نحو نمیدهد و شروط ضمن عقد نکاح باید در چارچوب اهداف این تأسیس مهم حقوقی باشد و نه درهم کوبندهء اساس این چارچوب.بنابراین،اصل حاکمیت اراده در آثار غیرمالی نکاح کاربرد محدودی داردو در واقع،در جنبه مالی نکاح است که همانگونه که خواهد آمد،میتواند تا حد زیادی مؤثر واقع گردد.
شروط صحیح در نکاح
این شروط برخلاف موارد مذکور در فوق، معلوم،مقدور،دارای فایده و قانونی بوده و خلاف مقتضای ذات عقد نیستند.این شرطها برخلاف مقتضای اطلاق عقد هستند.اگر عقد نکاح بدون هیچگونه شرطی منعقد گردد قانونگذار خود آثار مالی و غیرمالی ویژهای برای آن پیشبینی کرده است؛ولی این امر مانع از این نیست که طرفین در چارچوب قواعد امری،شروطی را در آن قرار دهند.طبق ماده(234)ق.م،این شروط میتواند به شکل شرط صفت یا شرط نتیجه یا شرط فعل یا شرط ترک فعل باشد.ماده(1128)ق.م، درباره شرط صفت در عقد نکاح میگوید: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاص شرط شود و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود،خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد».بنابراین،اگر شرط سن یا تحصیلات بر زوج یا زوجه شده باشد و بعد معلوم شود که شخص موردنظر آن سن یا تحصیلات را ندارد،طرف مقابل حق فسخ نکاح را دارد.
یکی از موارد مهم استفاده از شرط ضمن عقد،در«طلاق»است.با توجه به اینکه طبق ماده(1133)ق.م،اختیار طلاق به دست مرد است و مواردی که زن میتواند،علیرغم عدم تمایل شوهر طلاق بگیرد،مشخص و معین است.ماده(1119)ق.م،به عنوان را
